العملات الرقمية

مجموعة الدول السبع تسعى لتشديد قوانين قطاع العملات الرقمية



© Reuters مجموعة الدول السبع تسعى لتشديد قوانين قطاع العملات الرقمية

أفاد مسؤولون يوم الأحد بأن مجموعة الدول السبع الكبرى والديمقراطيات الصناعية تسعى لتشديد اللوائح على قطاع المشفرة، بهدف زيادة شفافية العمليات التجارية وحماية المستهلكين. وبحسب هؤلاء المسؤولين. فإن مجموعة الدول السبع ستسرع وتيرة المناقشات ذات الصلة تجاه اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منتصف شهر مايو. قبل أيام فقط من إستضافة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لقمة العام الحالي في هيروشيما.

ومع وجود مخاوف مستمرة حول المخاطر المحتملة للنظام المالي العالمي التي تشكلها الأصول الرقمية المشفرة. فإن اليابان وبقية الأعضاء الستة لمجموعة الدول السبع . وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. يسعون للإعلان عن جهودهم الجماعية في إعلان القادة.

نظام عالمي موحد لتنظيم عمل قطاع العملات الرقمية المشفرة

تأتي هذه الخطوة بعد انهيار منصة تداول العملات الرقمية المشفرة الرئيسية FTX في نوفمبر الماضي. الأمر الذي كشف عن سوء إدارة الصناعة وأرسل صدمة عبر الأسواق المالية. كما يأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه المستثمرون لهزة بعد انهيار بنكين مفاجئين هذا الشهر في الولايات المتحدة. حيث كان الأول منهما بنك “سيليكون فالي” المتخصص في التعامل مع شركات الأنشطة التقنية. فيما كان الثاني بنك “سيغنتشر بنك” يقدم خدمات لعملائه من الأفراد و الشركات في قطاع العملات الرقمية المشفرة.

ومن بين أعضاء مجموعة الدول السبع، فإن اليابان لديها بالفعل لوائح تنظيمية للعملات الرقمية المشفرة. في حين تطبق كل من كندا والولايات المتحدة اللوائح المالية القائمة حاليًا. وعلى الرغم من أن الوضع القانوني للأصول الرقمية الافتراضية والقواعد المتعلقة بها تختلف من بلد إلى آخر. فإن المجموعة تأمل في القيادة في صياغة المعايير العالمية.

على المستوى الدولي، أصدر مجلس الاستقرار المالي FSB، الذي يقع مقره الرئيسي في سويسرا، مجموعة من التوصيات في أكتوبر الماضي تجاه إنشاء إطار تنظيمي عالمي موحد. حيث قال إن الأصول الرقمية يجب أن تخضع أيضًا للتنظيمات المتعلقة بأنشطة البنوك التجارية. في حين يعتزم المجلس إصدار نسخته النهائية من الإطار في يوليو من هذا العام. و أصدر صندوق النقد الدولي ورقة سياسية في فبراير الماضي تحدد العناصر الرئيسية التي يجب أن تنظر فيها كل دولة في تطوير قواعد شاملة

اطلع على المقال الأصلي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

الرجاء ايقافها لتتمكن من تصفح الموقع